لمحة موجزة عن مشروع الري الحديث،أهدافه، مدته،مناطق عمله، المستهدفون منه...

مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث

1-لمحة موجزة عن المشروع:

يعتبر الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة في الجمهورية العربية السورية ضرورة ملحة يفرضها الواقع الذي تعيشه سوريا بسبب تعاظم الطلب على المياه والحاجة المتزايدة للغذاء في ظل الظروف المناخية الجافة السائدة والموارد المائية المحدودة.

إن أولى الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام تتحدد في الاستخدام الرشيد للموارد المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لهذا الاستعمال، وبما أن القطاع الزراعي هو للموارد المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لهذا الاستعمال، وبما أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في سوريا حيث يستهلك حوالي 89% من المياه المستثمرة في البلاد. وحيث أن أي تصور جدي يهدف إلى زيادة المردود الاقتصادي للمحاصيل أو إلي زيادة في المساحة المروية لا يمكن أن تتم بمعزل عن تطوير الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستعمالات المياه في الزراعة وترشيد استخدامها بإدخال تقنيات متقدمة حديثة للري مناسبة للظروف المناخية والاجتماعية والاقتصادية للفلاح السوري ولحجم الحيازات.

الأمر الذي يجب أن يترافق ووضع الآليات والسياسات والإجراءات المناسبة وفق خطة مبرمجة مادياً وزمنياً وحسب الأولويات مع بحث إمكانية تحمل الدولة جزءاً من تكاليف عملية التمويل.

وبناء عليه تم إحداث مديرية متخصصة باسم مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث مؤلفة من مديرية مركزية يتبع لها فروع في المحافظات السورية كافة، وتتألف من أقسام للدراسة والاستشارات والتنفيذ والإشراف والتخطيط والمتابعة وذلك بموجب قرار السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 86/ت تاريخ 12/4/2006، كما صدر القرار رقم (2817) تاريخ 25/5/2005 المتضمن تشكيل لحنة علية للتحول للري الحديث برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والمالية والصناعة والري ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومعاون وزير الزراعة المختص ومدير المشروع الوطني للري الحديث، وتشكيل لجنة فنية برئاسة معاون وزير الزراعة المختص وعضوية معاون وزير الري للشؤون الفنية ورئيس المكتب المختص في الاتحاد العام للفلاحين ومدير عام المصرف الزراعي التعاوني ومدير الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة ومدير الصندوق الخاص لتمويل المشروع وممثل مديرية الاستثمار بوزارة الري وممثل عن وزارة الصناعة ومدير المشروع الوطني للتحول للري الحديث، وتشكيل لجنة فرعية للتحول للري الحديث في كل محافظة من محافظات الجمهورية برئاسة المحافظ وعضوية المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة ورئيس اتحاد فلاحي المحافظة ومدير الزراعة في المحافظة ومدير الري فيها ومدير الصناعة ومدير التخطيط ومدير فرع مشروع التحول للري الحديث في المحافظة وممثل المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة. لإقرار الخطط السنوية للبرنامج والخطة السنوية للصندوق وإقرار نظام الحوافز للعاملين في المشروع والمشاركين فيه.

وقد توجت القرارات بالمرسوم التشريعي رقم (91) تاريخ 29/9/2005 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بإحداث صندوق يسمى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث يرتبط بوزير الزراعة ويحدد رأسماله باثنين وخمسين مليار ومائتي مليون ليرة سورية تسدد خلال عشر سنوات. وقد صدرت تعليماته التنفيذية بالقرار رقم (47/ت) تاريخ 26/2/2006 من قبل السيد وزير الزراعة حددت فيها طريقة التمويل وآلية الإقراض وكيفية تحصيل القروض من المستفيدين، يساهم الصندوق بنسبة محددة من قبل مجلس الإدارة كدعم لمشاريع التحول إلى الري الحديث، والقرض بدون فائدة ولمدة عشر سنوات تسدد على أقساط سنوية يحدد تاريخ الاستحقاق بما يتناسب مع تاريخ جني المحصول الرئيسي للمستفيد، ويمنح القرض لمدة واحدة للموقع نفسه.

إن التحول إلى الري الحديث إذا ما تم بالأسلوب العلمي والعملي السليم، سيحدث نقلة نوعية في رفع كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية المروية وسيؤدي إلى توفير المياه بنسبة لا تقل عن 50%، ومن ثم يمكن التوسع في الأراضي المروية بنسبة تصل إلى 100% مع استغلال الموارد المتاحة نفسها، إضافة إلى الميزات الأخرى المتمثلة في تخفيض التكاليف ورفع الإنتاجية.

2-أهداف المشروع:

1.  توفير المياه المستخدمة بالزراعة والذي يوفر حوالي 50% من المياه قياساً بطرق الغمر والطرق التقليدية الأخرى. (قدرت الكمية بحوالي 3.79 مليار متر مكعب والتي يزيد حجمها عن مقدار العجز الحاصل في جميع الأحواض المائية).

2.    الإدارة المنظمة والمرشدة للمياه.

3.    زيادة المساحات المروية في حال الرغبة بزيادتها.

4.    زيادة كفاءة الري من 49% بالطريق التقليدية إلى 79% بطريقة الري الرذاذي.

5.    توفير المقنن المائي المحدد للدورة الزراعية.

6.    تجدد الأحواض المائية.

7.    إمكانية ترخيص الآبار على الأحواض المائية المستنزفة حالياً بعد تجدد مياه الأحواض.

8.    آثار اجتماعية للمشروع تطغى على المعايير الاقتصادية لتنفذه.

9.    زيادة حصة الفرد عن حد الفقر المائي والانتقال إلى مرحلة الكفاية.

10.                       أهداف تنموية بيئية بتحقيق توفير المياه واستدامتها للمستقبل.

11.                       ترشيد استخدامات المياه وإدارتها على مستوى الحقل.

12.                       رفع كفاءة استخدام المياه.

13.                       زيادة الإنتاج والمردود.

14.                       تخفيض تكاليف الإنتاج.

15.                       تحسين دخل المزارعين.

3-مدة عمل المشروع:

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، مرحلة أولى لمدة (10) سنوات، المرحلة الثانية مستمرة. المرحلة الأولى: وذلك اعتباراً من حزيران (يونيو) 2006 وحتى نهاية عام 2016.

4-مناطق عمل المشروع:

محافظة ريف دمشق، محافظة درعا، محافظة السويداء، محافظة القنيطرة، محافظة حمص، محافظة حماه، محافظة إدلب، محافظة حلب، محافظة الرقة، محافظة دير الزور، محافظة اللاذقية، محافظة طرطوس، محافظة الحسكة.

5-نتائج متوقعة للمشروع:

1-توسيع قاعدة الإصلاحات والتعديلات الجارية المستهدفة مجال الري الزراعي، ليمتد إلى مستوى أعمال ونظم الري الحقلي وما يرتبط بها من أعمال ونظم الصرف الزراعي اللازمة، وذلك بهدف التطوير الفني والتحديث التقني لهذه النظم.

2-توسيع شمولية وعمق التطوير والإصلاحات المنشودة في قطاع الري بصفة عامة، كما تتضافر الجهود التطويرية على كل من مستوى المرافق والمنشآت العامة للري الزراعي ومستوى أعمال الري الحقلي، باعتبار أن التطوير المتكامل لمنظمة الري الزراعي الشاملة هو الهدف الأشمل والأعم.

3-تحديد كفاءة استخدامات المياه في الزراعة حسب تقنيات الري والمحاصيل.

4-حساب الدخل الإضافي الصافي المحقق نتيجة استخدام طرق الري المختلفة ونسبة الربح الإضافي للمنتج مقارنة بالري التقليدي.

5-زيادة حجم المياه الموفرة والزيادة في المردود والإنتاج على مستوى المزرعة والحوض والأحواض الجزئية.

6-المستهدفون من المشروع:

إن الفئات والجماعات المستهدفة بهذا المشروع هم المزارعون في مناطق ومشاريع الري الزراعي ممن يسود لديهم نظم الري التقليدية غير المرشدة وغير المتطورة.

ولما كان المشروع يقوم على أساس آلية الدعم للمزارعين من خلال القروض الميسرة دون فوائد والمدعومة بالمنح التي يمكن أن تتراوح نسبتها من 20-35%، بالإضافة إلى برامج التوعية والإرشاد والتدريب لتطبيق نظم متطورة حديثة للري، ومع اتساع نطاق الجماعات المستهدفة بهذا المشروع ليشمل كافة المزارعين في المناطق المروية، فيمكن ترتيب الجماعات المستهدفة وفق نظام أولويات يراعي تفضيل بعض الفئات أو المناطق، وذلك على النحو التالي:

1-إعطاء أولوية لصغار المزارعين وخاصة غير القادرين منهم.

2-إعطاء أولوية للمزارع في المناطق المؤهلة بدرجة أكثر من النواحي الفنية والعملية لإحداث التطوير وإدخال النظم الحديثة للري.

3-إعطاء أولوية لمناطق الزراعة المروية بمشاريع حيوية وهامة لأعمال ومرافق الري العامة، وخاصة تلك التي تخضع لبرامج إعادة التأهيل وإدخال إصلاحات تأسيسية عليها.

4-إعطاء أولوية لمناطق الزراعة المروية التي تقوم بها تنظيمات رائدة وناجحة لجماعات مستخدمي المياه.

5-إعطاء أولوية للأنماط الزراعية والتراكيب المحصولية الأكثر ملاءمة فنياً وعملياً واقتصادياً لتطبيق التقانات الحديثة.

6-إعطاء أولوية لمشاريع التنمية الزراعية الجديدة وخاصة الموجهة للشباب.

7-إعطاء أولوية للمناطق أو للمزارع التي قد تدخل بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية لتلزمها بتطبيق نظم حديثة للري في إطار البرامج الإصلاحية.