القانون رقم
|
الجمهورية العربية السورية وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي القرار رقم / 73 / ت وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي بناءً على أحكام المرسوم رقم ( 2590 ) لعام 1968 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم(59) لعام 2005 و على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي : المادة 1 : - آ- الخطة الإنتاجية الزراعية هي العملية التي يتم بموجبها تحديد و تنظيم الإنتاج الزراعي بشقية النباتي و الحيواني في الجمهورية العربية السورية وفق خطة سنوية تعدها وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي مع الجهات المعنية الأخرى و ترفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها . - ب-تلتزم الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بعد إقرارها من مجلس الوزراء - ج- تطبق الخطة الإنتاجبة الزراعية على أراضي القطاع العام و التعاوني و المشترك و الخاص و الأراضي المصادرة المادة 2 : - آ –يتم تنظيم زراعة المحاصيل و الخضار الحقلية بمختلف أنواعها في الأراضي المروية و البعلية الواردة في الخطة بشكل مسبق يمنح من قبل الوحدات الإرشادية . - ب- يتم تنظيم زراعة الأشجار المثمرة إلى التنظيم الزراعي مرة واحدة في السنة الأولى للزراعة فقط . - ج- يتم تنظيم الزراعي المسبق للبيوت البلاستيكية مرة واحدة عند الإنشاء و بيقى هذا التنظيم ساري اًما دام الاستثمار الزراعي للبيوت البلاستيكية قائماً. كما يتم التنظيم الزراعي للزراعة المحمية سنوياً إلى التنظيم الزراعي و تمويلها بموجب صورة مصدقة عن التنظيم الزراعي الأساسي (عند الإنشاء )بعد قيام لجنة مشكلة من قبل مدير الزراعة و الإصلاح الزراعي بالكشف الحسي على مدى جاهزية البيت البلاستيكي و استمرارية العمل فية . المادة 3 : يتم تنظيم الدورة الزراعية للمساحات المقررة زراعتها بالمحاصيل و الخضار الحقلية خلال الموسم الزراعي تطبق الدورة الزراعية وفقاً للخطة في المنطقة و لموسم زراعي واحد للمحاصيل و الخضار الحقلية المقرر زراعتها خلال الموسم . المادة 4 : تكون الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية المقررة للقطاع العام و المشترك بمثابة تنظيم زراعي لهما . المادة 5: يجوز للجنة الزراعية إعفاء المساحات الصغيرة من التنظيم الزراعي بحيث لا تزيد المساحة المعفاة عن 10 دونمات مروي أو / 25/ دونم بعل ويتم بيعها مستلزمات الإنتاج نقداً بموجب كشوف حسية . المادة 6 : أ – يجوز للمستثمر التعاقد مع أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك على زراعة أو أكثار أي محصول في المناطق المحدودة في المادة /2/ من هذا القرار في حدود المساحة المسموح بزراعتها بهذا المحصول في الدورة الزراعية المنظمة من قبل مديرية زراعة ريف دمشق والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب . ب – يجوز للقطاع العام التعاقد مع المستثمرين في حدود مساحة الخطة الإنتاجية الزراعية المنظمة من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 0 المادة 7 : - تمنح الجمعيات الفلاحية التعاونية تنظيماً زراعياً واحداً عن كامل حيازتها وفق الخطة المقررة لها استناداً إلى طلب تنظيم زراعي واحد وتعد كامل حيازات الأعضاء في الجمعية متكاملة بالنسبة للتنظيم الزراعي كما ويمنع إعطاء أعضائها تنظيماً زراعياً إفرادياً لكل عضو أو المجموعة من الأعضاء ضمن حيازاتهم في الجمعية وتعامل المقاسم في الغاب أو ما يماثلها معاملة الجمعيات كما يمكن إعطاء رخصة ملحقة بالتنظيم الزراعي للجمعية الفلاحية التعاونية التي منحت تنظيماً زراعياً سابقاً للموسم نفسه في حال الضرورة القصوى على أن لا تتجاوز /10% / إجمالي الخطة 0 المادة 8: - يعتد بالحيازة إذا كانت مستندة الى إحدى الوثائق الآتية : - بيان قيد عقاري مصدق - حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية - قرار قاضي عقاري مكتسب الدرجة القطعية - بيان انتفاع من مديرية الزراعة و الإصلاح الزراعي و الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب بالنسبة للمنتفعين من أراضي الدولة . - شهادة تصرف بالأراضي غير المحددة و المحررة صادر و عن الهيئة الاختيارية مصدقة من الرئيس الإداري المختص إضافة لموافقة مديرية الزراعة و الإصلاح الزراعي و الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب عقد إيجار أو مزارعة مصدق من الجهات المختصة - يعامل المستثمر من رعايا الدول العربية و الأجانب معاملة الملاك السوريين بالتنظيم الزراعي في حال تقديمة سندات تمليك تشعر بملكيته للأرض موضوع التنظيم الزراعي - يعامل مستثمرو الأراضي الزراعية المملوكة للأتراك معاملة المستأجرين السوريين شريطة تقديم وثيقة رسمية تثبت استثمارهم من الجهة المشرفة على إدارة أموال الأتراك في سوريا - الوكالة العامة أو الخاصة غير القابلة للعزل منظمة من قبل كاتب العدل بقصد الاستثمار - بيان ملكية من لجنة توزيع الأراضي بالنسبة للأراضي المستصلحة التي لم بجري تسجيلها بعد بأسماء أصحابها في السجل العقاري - بيان الاحتفاظ و التنازل الصادر عن مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعي و الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب للمالكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي في المناطق المحددة و المحررة المادة 9 : آ – كل مستثمر لا تتوفر لدية المستندات الخاصة بالحيازة الواردة في المادة / 8 / من هذا القرار يتم إجراء الكشف الحسي من قبل اللجان المكانية بناء على طلب صاحب العلاقة و يعتبر الكشف الحسي المذكور وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج نقداً و منح شهادة المنشأ ب – لا يعتد بهذة الوثيقة كمستند ملكية لدى أي جهة من الجهات الرسمية |